تقييم نظام الإيجار التمليكي لحماية المواطنيين

نائب برلماني يطالب بإعادة تقييم نظام الإيجار التمليكي لحماية المواطنين

تقدّم النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي موجّه إلى مجلس الوزراء المصري و وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مطالبًا بضرورة إعادة تقييم وتنظيم نظام "الإيجار التمليكي" محذرًا من تحوّله إلى عبء مالي وقانوني على المواطنين بدلًا من كونه وسيلة لتيسير الحصول على السكن.

وأوضح محسب أن التوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي يستدعي مراجعة دقيقة لهذا النموذج مشيرًا إلى وجود إشكاليات قد تؤثر على العدالة التعاقدية وشفافية الالتزامات المالية إضافة إلى ضرورة ضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأضاف أن المتعاقد في هذا النظام يظل في وضع قانوني كمستأجر طوال مدة التعاقد دون انتقال الملكية إلا في نهاية الفترة ما قد يعرّضه لخطر فقدان جميع الأقساط المدفوعة حال التعثر أو الإخلال بشروط العقد وهو ما يعني ضياع مدخرات سنوات طويلة.

وأشار النائب إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدات بنظام الإيجار التمليكي قد تكون أعلى من نظم التمويل العقاري التقليدي أو الشراء المباشر بسبب احتساب هوامش ربح مرتفعة وتحميل المستأجر أعباء إضافية مثل الصيانة والتأمين رغم عدم امتلاكه الوحدة بشكل كامل.

وطالب محسب بوضع إطار تشريعي واضح ينظم هذا النوع من العقود مع تحديد الحقوق والالتزامات بدقة وإدراج بند يضمن استرداد جزء من المبالغ المدفوعة في حال فسخ التعاقد لظروف قهرية إلى جانب وضع سقف رقابي لهوامش الربح واعتماد نموذج عقد موحد يمنع الشروط التعسفية ويحقق العدالة بين الطرفين.

بقلم/ آية عبد

الحكيم