الحكومة تطلق خطة تقشف مؤقتة لضبط الإنفاق
الحكومة تطلق خطة تقشف مؤقتة لضبط الإنفاق ومواجهة تقلبات النفط وسعر الصرف
كتبت : اسراء وائل
أقرت وزارة المالية مجموعة من الضوابط الجديدة لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، بهدف احتواء الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط وسعر الصرف، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر. وتشمل الإجراءات تأجيل النفقات غير الضرورية، ومنع أي قرارات تزيد الأعباء المالية، مع السماح فقط ببند الأجور وتعويضات العاملين.
وضعت الحكومة قيودًا على المصروفات الإدارية، أبرزها تقليل السفر الخارجي وقصره على الحالات الضرورية بموافقات رسمية، إلى جانب تنظيم الإنفاق على السلع والخدمات بحيث يقتصر على القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة. تضمنت الخطة خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 15% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المالي.
فرضت الإجراءات قيودًا صارمة على الاستثمارات والمشروعات الجديدة، مع إرجاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، وإلزام الجهات بتقديم تقارير دورية توضح حجم الوفر المحقق. أكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الضوابط إجباري، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين قد تصل إلى تجميد المخصصات المالية خلال الفترة المقبلة