مصر والوطن العربي اقتصادياً: نمو حذر 5.6% وتضخم يتراجع.. و3 تحديات تتحكم في مسار 2026 .

مصر والوطن العربي اقتصادياً: نمو حذر 5.6% وتضخم يتراجع.. و3 تحديات تتحكم في مسار 2026 .

بقلم: نورهان ممدوح محمد 

مع دخول النصف الثاني من 2026، يرسم الاقتصاد المصري والعربي ملامح تعافٍ تدريجي وسط تحديات عالمية. المؤشرات اليوم تكشف "تفاؤل بحذر": نمو متوقع للناتج العربي 5.6%، وتضخم مصري في مسار نزولي، لكن كلفة التمويل والديون وأسعار الطاقة لا تزال تضغط على المستهلك والمستثمر.

1. مصر: التضخم يتراجع والدولار يستقر.. والمواطن ينتظر "الإحساس الفعلي"

النمو والتضخم: توقعات مركز معلومات الوزراء تشير لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026. معدل التضخم العام انخفض من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، ومن المتوقع أن يتراجع لـ 10.5% خلال 2026، مع استهداف البنك المركزي 7% بنهاية الربع الرابع 2026. معدل النمو المتوقع 4.2% – 4.8% .

سعر الصرف: متوسط الدولار المتوقع في 2026 حوالي 48.50 جنيه مع استقرار نسبي مرن، بعد القضاء على السوق السوداء بفضل الاحتياطي القوي وصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

البطالة والتشغيل: البطالة تراجعت لـ 6.4% في الربع الثالث 2025 مع ارتفاع قوة العمل لـ 34.7 مليون فرد. المشروعات القومية الكبرى وحدها توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الموازنة والاستثمار: خطة 2025/2026 تستهدف استثمارات كلية 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، منها 1.94 تريليون للقطاع الخاص بنسبة 63%. الحكومة وضعت سقف 1.2 تريليون جنيه للاستثمارات العامة ترشيداً للإنفاق وخفض أعباء الدين.

الفجوة الزمنية للأسعار :محللون يحذرون أن انخفاض الدولار لا يعني انخفاض فوري للأسعار. المواطن سيبدأ بالشعور بتباطؤ الغلاء في النصف الثاني 2026 مع زيادة المعروض من السلع الأساسية واستقرار سلاسل الإمداد.

2. الوطن العربي: ناتج 4 تريليون دولار لكن كلفة التمويل تعيق

تقرير "صحيفة الخليج" يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى نحو 4 تريليونات دولار في 2026 بزيادة 5.6% عن 2025. النمو يستفيد من 19 دولة عربية، منها 8 اقتصادات نفطية تسهم بأكثر من 70% من الناتج العربي الإجمالي.

القطاع المصرفي: الأداء استمر قوياً في 2025 بدعم احتياطيات وسيولة جيدة، وارتفع الائتمان للقطاع الخاص في عدة دول. لكن التحدي الأكبر: ارتفاع كلفة التمويل بسبب السياسات النقدية العالمية المشددة، مما أثر على القدرة الاستهلاكية والاستثمارية.

النفط والطاقة: خام برنت سجل 110.73 دولار، وخام غرب تكساس 107.22 دولار بتاريخ 18 مايو 2026. وزارة البترول المصرية تتفقد مشروعات زيادة الإنتاج بمعامل تكرير السويس لخفض الفاتورة الاستيرادية. 

3. القطاعات الرابحة وأين تستثمر في 2026

بحسب "الملتقى العربي"، أكثر القطاعات نمواً للمستثمرين بالجنيه المصري:

1. العقارات: المخزن الآمن للقيمة، خاصة المدن الجديدة والساحل الشمالي.

2. التكنولوجيا المالية FinTech: طفرة في الدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

3. الزراعة والصناعات الغذائية: دعم حكومي يجعلها فرصة ذهبية.

4. الذهب:

الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.